به نقل از «مهر»

تمرکز سرمایه در یک منطقه فسادزا است/معادن در اختیار عده خاص نباشد

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۱۴۱۷

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالح جوکار، عصر شنبه در نشست فعالان اقتصادی استان یزد با حضور وزیر صمت اظهار داشت: در حوزه معدن رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که خام فروشی صورت نگیرد ولی متاسفانه در کشور در حوزه معدن راهبرد و چشم انداز نداریم و به طور قطع باید در راستای فرمایشات رهبر انقلاب و تحقق سیاست ها برنامه ریزی دقیق داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده یزد و اشکذر در مجلس از دیگر تاکیدات مقام معظم رهبری را جلوگیری از خام فروشی معادن بیان کرد و افزود: اگر ۱۰ سال پیش گفته می شد که نباید خام فروشی شود، یعنی سنگ فروخته نشود و به طور مثال آهن را به فولاد تبدیل کنیم، اکنون باید گفت که فولاد هم خام فروشی است و اکنون در صنایع پایین دستی تولیدات خود را افزایش دهیم چون تکمیل زنجیره ارزش افزوده در این رده صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: وزارت صمت باید در بخش صنایع پایین دستی وقت بیشتری اختصاص دهد و ما نیز در استان یزد به همراه کارآفرینان طرحی را در این بخش ارائه کنیم. در بحث معادن و تولید آهن یزد از جمله استان های موفق بوده و در زمینه صنایع پایین دستی اصلاً موفق نبوده ایم.

چشم انداز صنعت استان یزد نیازمند تغییرات جدی است

جوکار با تاکید بر اینکه چشم انداز صنعت استان یزد نیازمند تغییرات جدی است، عنوان کرد: در حال حاضر صنایع آلاینده و سخت زیادی در استان یزد داریم ولی صنایع هاتیک نداریم، در صورتی که استان های همجوار پایه و اساس فعالیت های خود را به این سمت سوق داده اند اما ما هنوز در این مسیر هستیم.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به اینکه یزد در زمینه نساجی رتبه دوم کشور را دارد، ادامه داد: واحدهای ما دنبال خوراک هستند و متاسفانه شاهد پارتی در این خصوص هستیم و زمانی که با وزارت نفت در زمینه صحبت می کنیم، اعلام می کنند که بخش خصوصی بوده و دولتی نیست، این صحبت اصلاً درست نیست، سیاست گذاری کلی توسط دولت باید صورت گیرد. دولت تصدی گری نکند ولی سیاست گذاری و توزیع عادلانه خوراک باید با دقت صورت پذیرد و به گونه ای هم باشد که از دلال بازی جلوگیری کند.

وی در مورد اختصاص یک معدن برای انتقال آب به استان یزد، گفت: در این بخش تلاش ها و زحمات زیادی کشیده شد و از سوی رئیس جمهور محترم یک معدن اختصاص یافت. الان از شما انتظار داریم که این معدن را اعلام کنید تا خوشحالی مردم یزد را شاهد باشیم. یزد تشنه است، نیاز به آب دارد و توسعه یزد به واسطه آب محقق می شود پس خواهش داریم که در این بخش، معدن اعلام شود.

چرا معادن باید در اختیار عده ای خاص باشد؟

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس با طرح این سئوال که چرا معادن باید در اختیار عده ای خاص باشد؟ اظهار داشت: اگر تعاونی فراگیر راه اندازی شود به راحتی می توانیم نقدینگی که امروز در سطح بازار مشاهده می کنیم، رفع کنیم و منافع بسیاری برای کشور دارد.

جوکار با اشاره به درصدهای معدنی که در قانون داریم، گفت: درصدهای ۱۵ درصد، ۲۰ درصد، یک درصد فروش معادن و برخی دیگر از درصدها در قانون اشاره شده ولی متاسافنه هیچکدام از این موارد عملیاتی نمی شود. هر چند شاید در حوزه کاری وزارت صمت نباشد و بیشتر به سازمان برنامه و بودجه مرتبط باشد ولی درست نیست چون میلیاردها تومان پول مردم است و چه کسی پاسخگو و جوابگوی آنهاست؟ این موارد قانون بوده که باید به درستی اجرا شود و حداقل نامه ما را پاسخ بدهید تا از مجموعه های دیگر پیگیری کنیم تا به نتیجه برسد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در خصوص زمین های شهرک های صنعتی، گفت: این زمین ها امسال ۴ برابر رشد قیمت داشته و یک چالش برای شرکت های دانش بنیان است زیرا برای تجاری سازی خود نیازمند زمین هستند ولی برای خرید آن مشکل دارند.

وی با بیان اینکه ۱۸ سال است که ناحیه ویژه اقتصادی اشکذر مصوبه مجلس شده ولی تاکنون هیچ کاری برای آن نشده است، افزود: در بخش ندوشن هم به ناحیه صنعتی مجوز داده شده ولی سرمایه گذار حاضر به حضور در این منطقه نیست و غیرفعال است.

جوکار با اشاره به اینکه منطقه خضرآباد کمبود امکانات دارد، اذعان داشت: ناحیه صنعتی زارچ سال ۹۴ تصویب شده ولی تا الان هیچ اقدام مثبتی برای راه اندازی آن صورت نگرفته که نیازمند توجه ویژه به این مناطق هستیم.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه نیازمند عدالت در توزیع زیرساخت هستیم، اظهار داشت: تمرکز سرمایه گذار در یک منطقه سبب فساد می شود و خواهش داریم که سرمایه ها در همه جای استان توزیع شود تا شاهد عدالت در استان باشیم.

کد خبر 5580838

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری یزد محمدصالح جوكار مجلس شورای اسلامی نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس اربعین حسینی بوشهر هفته دولت اربعین 1401 کرمانشاه ویروس کرونا آمار کرونا گرگان خطبه های نماز جمعه اردبیل زیرساخت های مرزی اربعین مرز مهران سانحه تصادف خراسان رضوی استان یزد خام فروشی شده ولی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۱۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن